جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحكومة الكندية، بحسب وكالة أنباء أوكرإنفورم.

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند: "تتخذ كندا تدابير لتقويض قدرة بوتين على شن ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية. نحن ندعم أوكرانيا بثبات وسنواصل تشديد الضغط على روسيا إلى أن توقف عدوانها وتحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

تدرج الحكومة الكندية 38 منظمة و24 شخصاً إضافيين في قوائم العقوبات.

يُشار إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الروسية. حيث تطال على وجه الخصوص منشآت مجمع الصناعات الدفاعية الروسي، والجهات المتورطة في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والأنشطة السيبرانية الروسية.

علاوة على ذلك، تهدف القيود إلى زيادة الخسائر الاقتصادية لروسيا من خلال التأثير على الأدوات المالية، لا سيما منصات تداول العملات المشفرة، التي تسهم في دعم "اقتصاد الحرب" الروسي.

إجمالاً، فرضت كندا منذ عام 2014 عقوبات على أكثر من 3500 فرد وكيان قانوني وأكثر من 700 سفينة، على خلفية انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.

أفادت وكالة أوكرإنفورم سابقاً بأن وزيرة الخارجية أنيتا أناند صرّحت قبل عدة أيام بأن كندا ستدفع باتجاه تشديد العقوبات المفروضة على روسيا خلال اجتماع وزراء خارجية دول "مجموعة السبع".

الصورة: Unsplash