بحسب ما أفاد به مراسل وكالة أوكرإنفورم، فقد حظي مشروع القانون رقم 15056 ذو الصلة بدعم 247 نائباً في القراءة الثانية.

"يمثّل مشروع القانون استمراراً منطقياً للعمل المنهجي ومرحلة مهمة في تنفيذ أوكرانيا لالتزاماتها. وتهدف أحكامه إلى تحسين التشريعات الجنائية والإجرائية، وتعزيز آليات المساءلة، وسد الثغرات التشريعية"، - قال سيرهي إيونوشاس، رئيس لجنة إنفاذ القانون في البرلمان الأوكراني.

يهدف مشروع القانون إلى توحيد معايير التشريعات الوطنية الحالية مع أحكام اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لضمان تنفيذها السليم على نحو أفضل.

إنّ الانضمام إلى الاتفاقية يفتح فرصًا للتعاون الدولي في مجال التحقيق في جرائم الفساد، وهو خطوة مهمة نحو تقارب أوكرانيا مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

كما ذكرت وكالة أوكرإنفورم، قدّم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مشروع القانون رقم 15056 إلى البرلمان الأوكراني في مارس 2026.