الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 113 شخصًا وشركة روسية إضافية، بينها "وايلدبيريز" و"أوزون" وبنوك وأسطول الظلّ الروسي
جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به وكالة أوكرإنفورم.
جاء في البيان: "تم فرض العقوبات رداً على الهجمات الروسية العشوائية ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية".
على وجه الخصوص، في القطاع المالي، فُرضت عقوبات على ما يقرب من 50 بنكاً ومؤسسة مالية روسية. والهدف من ذلك هو "قطع القنوات المالية التي تُحوّل من خلالها إيرادات الدولة ويتم تمويل الجهود العسكرية للاتحاد الروسي".
تجدر الإشارة إلى أنه في مجال التجارة الإلكترونية، تم فرض عقوبات على المساهم الوحيد في شركة التجزئة الروسية "وايلدبيريز" والشخص الذي يسيطر على الحصة الأكبر في سوق كبير آخر – "أوزون".
في قطاع النفط والغاز، تم فرض قيود على شركات ورجال أعمال إضافيين يشاركون في إدارة المصافي الروسية، ومحطة سانت بطرسبرغ النفطية، والاستكشاف والإنتاج.
في إطار مكافحة الأسطول الخفي، تم فرض عقوبات على شركات من الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشيل وسلطنة عمان التي تشتري النفط الخام من أصل روسي، وكذلك على رجال الأعمال الذين يمتلكون أو يديرون سفنًا خاضعة للعقوبات، وينقلون النفط الروسي بشكل غير قانوني، وينخرطون في النقل البحري المحفوف بالمخاطر.
تُتخذ هذه التدابير التقييدية في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الأفعال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال الأوكراني. ويخضع الأفراد والشركات المدرجة في القائمة لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يخضع الأفراد لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
تم نشر الصكوك القانونية ذات الصلة (قرار المجلس (CFSP) 2026/2575 ولائحة تنفيذ المجلس (EU) 2026/2574 الصادرة في 16 نوفمبر 2026) في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما ورد، فإنّ الخطوة الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تتماشى مع استنتاجات المجلس الأوروبي المنعقد في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2026، والتي أكد فيها الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الثابت لأوكرانيا، وأدان تصعيد روسيا لضرباتها الصاروخية وضربات الطائرات بدون طيار على المدنيين والبنية التحتية، ودعا إلى فرض المزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية ومواجهة أسطولها غير الرسمي.
كما ذكرت وكالة أوكرإنفورم، في 15 أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد والشركات لتحايلهم على الإجراءات التقييدية ضد روسيا.