أفادت وكالة أنباء أوكرإنفورم أن وزارة الخارجية في البلاد هي من نشرت هذا الخبر.

شملت العقوبات 38 كيانًا قانونيًا وشخصًا. وعلى وجه الخصوص، فُرضت قيود على شركتي النفط الروسيتين "زاروبيجنيفت" و"آي إن سي كابيتال". وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تفرض عقوبات على أكبر أربع شركات نفط روسية. وتغطي القيود البريطانية حاليًا أكثر من 90% من طاقة إنتاج النفط الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة 12 ناقلة نفط أخرى إلى قائمة العقوبات، ليصل إجمالي عدد سفن الأسطول الظلّ الروسي الخاضعة للعقوبات البريطانية إلى أكثر من 600 سفينة. ووفقًا لوزارة الخارجية، تُستخدم هذه السفن للتحايل على العقوبات ونقل النفط الروسي، بما في ذلك من خلال ممارسات خادعة واستخدام أعلام مزيفة.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن العقوبات الجديدة لا تستهدف السفن الموجودة بالفعل في البحر فحسب، بل تستهدف أيضاً تلك التي تسهل عمل سلسلة التوريد المستخدمة لنقل النفط الروسي حول العالم.

كما فُرضت عقوبات على 17 كيانًا قانونيًا وشخصًا آخرين لتزويدهم روسيا بما يُسمّى بالسلع ذات الأولوية العالية. وتشمل هذه السلع، على وجه الخصوص، أدوات الآلات والإلكترونيات والمواد اللازمة لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وغيرها من المعدات العسكرية. ووفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، تتلقى روسيا بعض هذه السلع عبر دول ثالثة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تحديد هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات أيضاً على ثلاث منصات لتداول العملات المشفرة، ومنصتين للدفع الإلكتروني، وشخص مرتبط بها يُشتبه في مساعدته روسيا على التحايل على القيود المالية. وذكرت الوكالة أن اثنتين من هذه الجهات قامتا بمعالجة المعاملات عبر شبكة "A7" المالية المدعومة من الكرملين، والتي زعمت أنها حوّلت أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي.

أكّدت وزارة الخارجية البريطانية أن: "الرسالة واضحة: إذا ساعدتم روسيا في تمويل هذه الحرب أو تسليحها، فستُحاسبون. بفرض عقوبات على هذه الشركات، فإنّنا لا نقلّل فقط من تدفق عائدات النفط الروسي، بل نغلق أيضاً الطريق للالتفاف على العقوبات، مما يجعل من الصعب على شركات النفط الروسية الكبرى بيع نفطها من خلال قنوات غير خاضعة للعقوبات".

كما ذكرت وكالة أنباء أوكرإنفورم، أعلنت المملكة المتحدة في الأول من أكتوبر عن حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد الاتحاد الروسي، تهدف إلى إضعاف الميزانية العسكرية للكرملين، ومواجهة الدعاية، ومحاسبة المتورطين في تعذيب المدنيين الأوكرانيين وترحيل الأطفال.