بحسب ما أفادت به وكالة أنباء أوكرإنفورم، نشرت مديرية المخابرات الرئيسية هذا الخبر على موقع فيسبوك.

تواصل مديرية الاستخبارات الرئيسية تحديد ونشر بيانات عن المشاركين في شبكات الإمداد اللوجستي التابعة لروسيا الإتحادية، والتي تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية، ونهب الأراضي المحتلة مؤقتًا، وتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

من بين السفن الـ 38، تشارك 28 سفينة بشكل مباشر في تصدير النفط الروسي ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، وهي ناقلات وقود تابعة لـ"الأسطول الظلّ" الروسي الخاضع للعقوبات، وتشارك في سرقة الحبوب الأوكرانية من الأراضي التي يحتلها الروس.

جميع هذه السفن تخضع بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

تساهم عشر ناقلات نفط أخرى غير مرخصة في نقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن نقل البنزين والديزل إلى روسيا، ما يدعم الخدمات اللوجستية العسكرية للكرملين في ظلّ نقص الوقود.

في وقت سابق، كشفت مديرية الاستخبارات الرئيسية عن أسماء 11 قبطاناً قاموا بتوفير خدمات الملاحة المعقدة وتوصيل الوقود المستورد إلى روسيا.

أكّدت مديرية المخابرات الرئيسية أن "نشر أسمائهم يدحض الأسطورة القائلة بإمكانية إخفاء هوية العاملين في مجال الدعم اللوجستي غير الرسمي. وهذا بمثابة تحذير واضح لكل بحار: إنّ المشاركة في مساعدة المعتدي لن تمرّ دون أن يلاحظها أحد. لهذه الأنشطة عواقب وخيمة، لا سيما على سمعة وأمن المتورطين فيها".

كما أكّدت المخابرات، فإنّ كل سفينة وقبطان وشركة تُساعد روسيا في تجارة النفط، أو تصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة، أو استيراد الوقود، تُصبح أداةً للعدوان الروسي.

بحسب وكالة أوكرإنفورم، حدّدت مديرية المخابرات الرئيسية 17 ناقلة نفط وقبطانًا – من مواطني روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية والهند - متورطين في تزويد روسيا بأكثر من 562 ألف طن من البنزين ووقود الديزل خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام.

الصورة توضيحية