أفادت وكالة أنباء أوكرإنفورم أن مكتب المدعي العام أبلغ عن ذلك.

تُصنّف أفعال المتهمين بموجب المادة 438 من قانون العقوبات الأوكراني – جرائم حرب.

بحسب الوزارة، سُجّل حتى الآن تضرر أو تدمير 1990 موقعًا للتراث الثقافي في أوكرانيا نتيجة أعمال غير قانونية ارتكبتها قوات الاتحاد الروسي.

تُوثَّق الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي في الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتًا بشكل منفصل، حيث لا يقتصر الأمر على إلحاق الدولة المعتدية الضرر بالمواقع، بل يشمل أيضًا الاستيلاء على القيم الثقافية ومصادرتها. وقد ثبتت إحدى هذه الحالات في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

بحسب مكتب المدعي العام، بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، أجرى علماء آثار روس حفريات غير قانونية في موقع "مستوطنة سولخات القروسطية" الأثري ذي الأهمية الوطنية في القرم القديمة. نُفذت هذه الأعمال دون الحصول على تصاريح أوكرانية. ونتيجةً لهذه الحفريات، تضررت الطبقة الثقافية للموقع، التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، جزئيًا. وخلال هذه الأعمال، أُزيلت قطع أثرية قيّمة، منها أجزاء من نظام إمداد المياه القديم، وأوانٍ للشرب، وشظايا من أطباق خزفية. نُقلت بعض القطع الأثرية المكتشفة إلى متحف الإرميتاج الروسي من قِبل أحد المشاركين في البعثة. وفي وقت لاحق، أدرجت روسيا الاتحادية هذه القطع في الكتالوج الحكومي لمجموعة متاحفها الخاصة.

وهكذا، دُمّر النصب التذكاري في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وسُجّلت القطع الأثرية التي أُزيلت منه ضمن تراث متاحف روسيا. وكشف التحقيق عن تورط باحث في متحف الإرميتاج وممثل لما يُسمى "معهد آثار القرم التابع للأكاديمية الروسية للعلوم" في هذه العملية. وُجّهت إليهما تهم بموجب البند 2 من المادة 28، والبند 1 من المادة 438 من قانون العقوبات الأوكراني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالتآمر المسبق من قبل مجموعة من الأشخاص.

بحسب ما أفادت به وكالة أوكرإنفورم، صرّحت وزارة الثقافة في أوائل أغسطس/آب بأن 47 موقعاً للتراث الثقافي، من بينها موقع ذو أهمية وطنية، قد دُمّر بالكامل جراء الهجمات الروسية. كما تضرّرت 1943 موقعاً آخر.