بحسب ما أفاد به مراسل وكالة أوكرإنفورم، فقد حظيت المبادرة التشريعية رقم 15366 بدعم 312 نائباً.

تُقر الوثيقة التي اعتمدها البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ في 9 يونيو 2026 "بشأن تعديلات قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ في 22 فبراير 2023 "بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة القطاعية وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات) على المؤسّسات المالية في الاتحاد الروسي"، والذي تم تنفيذه بموجب مرسوم رئيس أوكرانيا المؤرخ في 29 يونيو 2026 رقم 561/2026.

بحسب التعديلات، من المتوقّع فرض عقوبات قطاعية لمدة 50 عامًا على جميع المؤسّسات المالية التابعة للاتحاد الروسي المسجلة أو الموجودة في/على أراضي الدولة المعتدية.

لن تقتصر هذه العقوبات على البنوك الروسية فحسب، بما في ذلك البنك المركزي للاتحاد الروسي، بل ستشمل أيضاً مؤسّسات الائتمان غير المصرفية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والمشاركين المحترفين في سوق الأوراق المالية، ومشغلي أنظمة الدفع، ومشغلي منصات التمويل والاستثمار، ومشغلي أنظمة المعلومات الذين يصدرون الأصول المالية الرقمية، ومشغلي بورصات هذه الأصول، ومنظمات المقاصة، وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية أو تضمن تشغيل البنية التحتية المالية.

كما يُقترح حظر استخدام المنصات والخدمات ومنتجات البرامج الخاصة بالمؤسّسات المالية الروسية في أوكرانيا والتي توفّر نقل أو شراء أو بيع أو تبادل أو تخزين أو إدارة الأصول المالية أو الافتراضية أو توفر خدمات أخرى ذات صلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر التعامل بالأصول الافتراضية الصادرة عن المؤسسات المالية في روسيا الاتحادية، أو بالأصول الافتراضية المضمونة بالروبل الروسي، وكذلك بالحسابات أو محافظ العملات الرقمية التي تُخزَّن فيها هذه الأصول.

كما يُحظر إجراء أي معاملات مع مزودي البنية التحتية المالية، بغض النظر عن بلد تسجيلهم، إذا كانوا يقدمون خدمات التعامل بالأصول الافتراضية الصادرة عن المؤسسات المالية الروسية أو بالأصول الافتراضية المضمونة بالروبل الروسي.

بحسب ما أفادت به وكالة أوكرإنفورم، أقرّ البرلمان الأوكراني قوانين تمدّد الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 31 أكتوبر.