أفادت وكالة أنباء أوكرإنفورم أن القرار المذكور مُسجّل في مسودة القانون المنشورة على موقع فيرخوفنا رادا.

في يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو/تموز، وافق البرلمان على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، المُبرمة في 3 فبراير/شباط 2022 في كييف. وقد صوّت 236 نائباً لصالح مسودة القانون.

تنصّ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على وجه الخصوص، على إلغاء تركيا للرسوم الجمركية على نحو 93.4% من السلع الصناعية و7.6% من السلع الزراعية. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية (من 3 إلى 7 سنوات)، ستلغي أنقرة الرسوم الجمركية على 1.5% إضافية من السلع الصناعية و28.5% من السلع الزراعية.

ستلغي أوكرانيا، من جانبها، رسوم الاستيراد على نحو 56% من السلع الصناعية و11.5% من السلع الزراعية. وبعد انتهاء الفترات الانتقالية (من سنتين إلى خمس سنوات للسلع الصناعية، ومن سنتين إلى عشر سنوات للسلع الزراعية)، ستلغي كييف رسوم الاستيراد على 43.2% أخرى من السلع الصناعية و53.7% من السلع الزراعية.

وفقًا لنائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، دميترو كيسيلفسكي، فإن هذه الوثيقة مفيدة اقتصاديًا لتركيا، بينما هي ضارة اقتصاديًا لأوكرانيا.

أكّد النائب قائلاً: "إنّ الصناعات الخفيفة هي الأكثر عرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، هناك إنتاج المركبات والأسمنت والأسمدة وموّاد البناء والمصاعد والمعدات الكهربائية ومعدات الطرق والسلع المنزلية، وما إلى ذلك".

بحسب حساباته، سيُكبّد توقيع هذه الوثيقة أوكرانيا انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% على المدى المتوسط.

أشار كيسيلفسكي إلى ضرورة تبني الحكومة حزمة من التدابير التعويضية للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الاتفاقية، وذلك من خلال توسيع برامج التعويض الجزئي عن تكلفة الآلات والمعدات الأوكرانية، واعتماد آليات تعويض النفقات الرأسمالية عبر الضرائب والحصص وغيرها.

بحسب ما ورد، صادقت تركيا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا. وُقّعت الاتفاقية في 3 فبراير 2022، ووافق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ملاحقها في 1 أغسطس.