بحسب ما أفادت به وكالة أنباء أوكرإنفورم، فقد نشر مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع هذا الخبر على تطبيق تيليجرام.

"تنشر مصادر المعلومات الروسية، لا سيما في فضاء المعلومات الأوروبي الناطق باللغة الإنجليزية، ادعاءً زائفاً حول "انعدام المساعدات" التي تقدمها إستونيا لأوكرانيا. وتستند وسائل الإعلام الموالية للكرملين وشبكات التضليل إلى جدول وزارة المالية الأوكرانية، مدعيةً أن تالين تحتل المرتبة الأخيرة بين المانحين وأنها لم تقدم لأوكرانيا "دولاراً واحداً" منذ بداية الغزو الشامل. في الواقع، يستند هذا التلاعب إلى تحريف المفاهيم"، - جاء في التقرير.

كما ذُكر، لا تعكس تقارير وزارة المالية الأوكرانية سوى القروض والمنح التفضيلية المباشرة التي تم إيداعها مباشرةً في الصندوق العام لميزانية الدولة. ولا تشمل هذه التقارير المساعدات العسكرية، ونقل الأسلحة، ومشاريع إعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية، وتكاليف اللاجئين، والمساهمات المقدمة عبر صناديق الاتحاد الأوروبي. وبتقديم مؤشر لنوع واحد فقط من التمويل لكامل حجم الدعم، تتجاهل الدعاية الروسية حقيقة أن إجمالي المساعدات المقدمة إلى إستونيا في الفترة 2022-2027 بلغ 1.41 مليار يورو. وعلى وجه الخصوص، تتجاوز المساعدات العسكرية المباشرة 810 ملايين يورو، بينما تتجاوز قيمة الدعم غير العسكري وإعادة الإعمار 420 مليون يورو.

أكّد مركز مكافحة التضليل أن "تالين حدّدت الدعم العسكري السنوي لكييف عند مستوى لا يقل عن 0.25٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وخصّصت في المجمل أكثر من 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة أوكرانيا، مما يجعل إستونيا واحدة من الدول الرائدة في العالم في هذا المؤشر".

بحسب المركز، يهدف هذا الهجوم المعلوماتي الذي تشنّه روسيا إلى زرع الشكوك وإحداث شرخ بين كييف وحلفائها الأكثر ولاءً.

كما أفادت وكالة أنباء أوكرإنفورم، استقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، على خلفية فضيحة تتعلق بمشتريات الدفاع لأوكرانيا.