هذا ما صرّح به نائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، فسيفولود تشينتسوف،

في كلمته أمام المنتدى الدولي التاسع للمحاربين القدامى، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة أنباء أوكرإنفورم.

أشار المسؤول الحكومي إلى أن كرواتيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شهدت حربًا على

أراضيها. وتقتصر تجربة سياسات شؤون المحاربين القدامى في الدول الأخرى بشكل رئيسي على ضمان

حقوق ومصالح العسكريين الذين شاركوا في الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه، تُحارب أوكرانيا العدوان

الروسي وتخطو بثقة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قال تشينتسوف:هذه هي الحقيقة التي يُدركها الاتحاد الأوروبي اليوم: أن أوكرانيا، بصفتها عضوًا مُستقبليًا

في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تحديدًا، ستكون رائدة في هذا المجال، بل ستكون، جنبًا إلى جنب مع

كرواتيا، دولة قادرة على التحدث بجدية عن المحاربين القدامى، وعن احتياجاتهم، وعن الحرب الحديثة.

من جهة أخرى، أشار إلى أن أوكرانيا عموماً، والمحاربين القدامى خصوصاً، بحاجة إلى المساعدة الآن.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يقدّم هذه المساعدة منذ الأيام الأولى للحرب الشاملة، لكنه

يرى اليوم أنه يجب علينا التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع سياسة حديثة للمحاربين القدامى.

وفقاً له، يشمل ذلك قضايا اجتماعية، وتوظيف، وتدريب، وفرص عمل، وغيرها.

في نفس الوقت، يرى تشينتسوف أن جانبًا واحدًا يستحق اهتمامًا خاصًا، ألا وهو مسألة تطبيق القانون الدولي

الإنساني في الحروب الحديثة.

في هذا السياق، أكّد المسؤول الحكومي أن سلوك الروس في ساحة المعركة يُشير إلى عدم جدوى القانون

الدولي الإنساني، وأنه لا توجد اليوم أي آليات أو منظمات قادرة على إجبار الدولة المعتدية على الالتزام

بأحكام وقوانين الحرب.

أي أن لدى المحاربين الأوكرانيين القدامى اليوم فرصة لتشكيل حركة دولية جديدة وقوية للمحاربين القدامى

- ولا أتحدث هنا عن أوروبا فحسب، بل عن نطاق أوسع - ستشكل تحديات حقيقية للحكومات والمنظمات

الدولية، لأن آليات مثل الاجتماعات والقرارات، للأسف، لا تُجدي نفعًا في الوقت الراهن. لذلك، أعتقد أنه

ينبغي على الحكومة والبرلمان وجمعيات المحاربين القدامى توحيد جهودهم وتوحيد رؤاهم ليصبحوا فاعلين

دوليين. لدينا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، هذا ما أكده تشينتسوف.

وكما أفادت وكالة أوكرإنفورم، صرّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التشريعات المتعلقة بالمحاربين

القدامى بحاجة إلى مراجعة وتحديث.