أعلن رئيس الوزراء سيرهي كوريتسكي ذلك خلال محادثة مع الصحفيين.

"إنّنا نخاطر بعدم تلقي 29.5 مليار دولار من الشركاء الدوليين للميزانية إذا لم نلتزم بتعهداتنا. وتعمل الحكومة الآن بأقصى سرعة ممكنة للوفاء بجميع التزاماتها بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول. وتضمّن الحكومة أنها ستنفّذ جميع هذه القرارات. نحن نتحدّث عن قرارات حكومية مختلفة"، - شدّد كوريتسكي.

لضمان الحصول على الجزء المتبقي من التمويل اللازم، سيتعيّن على البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) إقرار عدد من القوانين.

يجري الفريق الحكومي حاليًا مفاوضات مع البرلمان لعقد اجتماع في 12 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في مشاريع القوانين اللازمة للحصول على هذه الأموال.

أضاف رئيس الوزراء: "ترتبط نفقات الميزانية بمواعيد نهائية محدّدة: يجب دفع الرواتب شهرياً، ويجب أن تصل الإيرادات في الوقت المحدّد. لقد حدّدنا مواعيد نهائية محدّدة للنوّاب. ولكل قرار ضروري، هناك تاريخ يجب فيه التصويت على القانون وتوقيعه حتى يتوفّر لدينا الوقت الكافي لتلقي الأموال اللازمة".

كما ورد، في 28 سبتمبر، اتخذت الحكومة قرارًا يحدّد أولويات الإنفاق الحكومي. في المقام الأول، سيتم تمويل الدفاع والمعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية، بالإضافة إلى رواتب موظّفي الميزانية. أما النفقات غير ذات الأولوية فسيتم تأجيلها، وتشمل هذه النفقات الإنشاءات الجديدة، وإعادة الإعمار، والإصلاحات الكبرى غير الضرورية، فضلًا عن مشاريع تنسيق الحدائق.