وهذا ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء أوكرإنفورم.

يمنح هذا القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول التي تُعدّ من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسيين، وعلى رأسها الصين والهند.

ينصّ القانون على فرض عقوبات جديدة على المسؤولين والأوليغاركيين الروس، والبنوك، وشركات الطاقة والدفاع، بالإضافة إلى سفن "الأسطول الظلّ" المستخدمة للالتفاف على القيود.

ينطبق الاستثناء على الدول التي شكلت وارداتها من الغاز الروسي خلال فترة 12 شهرًا أقل من 15% من إجمالي حجم صادرات الغاز الروسي، شريطة أن تكون قد اتخذت تدابير كبيرة لتقليل مشتريات الطاقة من روسيا.

يتضمّن القانون بنداً منفصلاً يتعلق بإمكانية زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع مباشرة من روسيا، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمسال، والمنتجات البترولية، والبتروكيماويات، والفحم، بنسبة تصل إلى 500%.

كما يمدّد القانون العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعي الطاقة والدفاع الإيرانيين لمدة خمس سنوات.

يُتيح توقيع القانون أداةً جديدةً لإدارة ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا والدول التي لا تزال تشتري مواردها الطاقية. وفي الوقت نفسه، سيتوقف التنفيذ الفعلي لأحكامه على قرارات الرئيس الأمريكي.

سُمّيت الوثيقة تيمناً بالسيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي بادر إلى إعدادها.

بحسب ما أفادت به وكالة أنباء أوكرإنفورم، وافق مجلس النوّاب في 16 سبتمبر/أيلول على مشروع القانون بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159. وفي أغسطس/آب، أيده مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11.

صور الأرشيف: البيت الأبيض