أعلن المفوض الرئاسي لسياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيوك، ذلك في مؤتمر صحفي بكييف، كاشفاً عن بعض تفاصيل خطة عقوبات خاصة لمواجهة إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء أوكرإنفورم.

أوضح فلاسيوك قائلاً: "من أولى بنود خطتنا تحقيق أقصى قدر من التنسيق. أي أنه في جميع الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، يجب فرض عقوبات على جميع مصنعي الصواريخ الباليستية الروس الذين حدّدناهم. وقد تم تسليم الملفات إلى شركائنا قبل أسابيع. نحن نتحدّث عن أكثر من مئة شركة".

وفقاً له، يتوقّع الخبراء الأوكرانيون إدراج جميع مصنعي الصواريخ الباليستية الروس الذين تم تحديدهم في قوائم عقوبات الحلفاء خلال شهري سبتمبر/أكتوبر من هذا العام.

أشار فلاسيوك إلى أن خطة مواجهة الصواريخ الباليستية المعادية تشمل أيضاً "العقوبات الحركية"، أي استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي، ولا سيما مصنع كامينسكي الذي ينتج مكونات وقود الصواريخ، فضلاً عن تعطيل سلاسل إمداد قاعدة المكونات الأجنبية.

أكّد المفوض الرئاسي أنه لا يزال يتم الكشف عن مكونات إلكترونية مصنعة في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وتايوان وفرنسا وبريطانيا وسويسرا في عينات الصواريخ الباليستية الروسية التي تم تحديدها (وخاصة صواريخ إسكندر-إم والصواريخ المستخدمة في منظومة إس-400).

شدّد فلاسيوك على أن: "تُعدّ صناعة الصواريخ الباليستية من أكثر الصناعات تطلبًا من حيث الجودة وخصائص المنتج. ومن أهم مكوناتها نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "كوميتا" وأنظمة التوجيه بالقصور الذاتي، والتي تستخدم إلكترونيات دقيقة أجنبية – أمريكية وسويسرية وفرنسية. وسيؤثّر تطبيق إجراءات صارمة للرقابة على الصادرات وتنسيق القيود بشكل كبير على قدرة روسيا الاتحادية على مواصلة إنتاج الصواريخ".

وأضاف أن أوكرانيا تعرض على شركائها تطبيق أدوات أكثر صرامة للرقابة على الصادرات، تصل إلى حد الترخيص أو الحظر التام لتصدير المكونات الحساسة ذات الصلة إلى دول ثالثة تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات.

علاوة على ذلك، ووفقًا للمستشار الرئاسي، فقد تم إعداد قائمة تضم أكثر من عشر مواد حيوية رئيسية (بما في ذلك بيركلورات الأمونيوم، ومسحوق الألومنيوم، والتنغستن، وغيرها)، بالإضافة إلى معلومات عن آلات تشكيل المعادن التي تعمل بالتحكم الرقمي، والتي يُعد استيرادها ضروريًا للمعتدي لتصنيع الصواريخ الباليستية.

في حديثه عن التفاعل مع بروكسل، أفاد فلاسيوك بأن الاتحاد الأوروبي قد بدأ بالفعل العمل على حزمة العقوبات الثانية والعشرين الضخمة، والتي سيُخصّص جزء كبير منها لمواجهة المجمع الصناعي العسكري الروسي والصواريخ الباليستية. وفي الوقت نفسه، يدعو الجانب الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى عدم انتظار الانتهاء من هذه الحزمة، بل اتخاذ قرارات محددة في وقت مبكر.

أكّد المبعوث الرئاسي: "لن تُقر حزمة العقوبات الثانية والعشرين الضخمة قبل نهاية أكتوبر. نودّ منهم اعتماد أقرب حزمة متوسطة لمواجهة الصواريخ الباليستية تحديدًا في سبتمبر، ثم حزمة أخرى، على سبيل المثال، في أكتوبر. نودّ منهم تطبيق حزم عقوبات صغيرة على مراحل، كما تفعل أوكرانيا وبريطانيا وكندا".

وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء أوكرإنفورم، دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط بالعقوبات على الشركات الروسية المنتجة للصواريخ الباليستية.