وزارة الخارجية الأوكرانية: تؤكّد هيئة التحكيم حقوق أوكرانيا بصفتها دولةً ساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف

جاء ذلك في تعليق وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن قرار محكمة التحكيم في القضية المتعلقة بحقوق الدولة الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف  ومضيق كيرتش (أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي)، وفقًا لوكالة أنباء أوكرإنفورم.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن محكمة التحكيم أصدرت في 22 أبريل/نيسان عام 2026 قرارًا في موضوع القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي بشأن حقوق دولة ساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف  ومضيق كيرتش، والتي بدأتها أوكرانيا في 14 سبتمبر عام 2016.

"في قرارها النهائي، لم تعتبر محكمة التحكيم أن بحر آزوف ومضيق كيرتش تعد ما يسمى بـ"البحيرة الروسية"، بل أكدت وضعهما كمياه داخلية لدولتين هما أوكرانيا والاتحاد الروسي. وتظل أوكرانيا دون تغيير دولةً ساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، كما تحتفظ بجميع حقوقها السيادية التي يكفلها لها القانون الدولي، ولم تؤثر في ذلك أي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية اتخذتها روسيا منذ عام 2022"، - يشدّ التعليق.

أضافت وزارة الخارجية أن محكمة التحكيم خلصت، بشكل منفصل، إلى أن الاتحاد الروسي انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إذ لم يجر تقييمًا مناسبًا للأثر البيئي أثناء بناء ما يُعرف بالجسر ومدّ كابلات الطاقة تحت البحر وخط أنابيب الغاز. كما فشلت روسيا في ضمان الإخطار المناسب ونشر النتائج هذا التقييم، مما يشكل انتهاكًا لالتزاماتها في مجال حماية البيئة البحرية.

"يعدّ قرار محكمة التحكيم تأكيدًا جديدًا على أن الاتحاد الروسي ينتهك بشكل منهجي قواعد القانون الدولي، وأن محاولاته فرض نتائج عدوانه الإجرامي على العالم باعتبارها "واقعًا جديدًا" لا تحظى ولن تحظى بأي اعتراف بموجب القانون الدولي"، - أكدت وزارة الخارجية.

كما أفادت وكالة أوكررنفورم، في 14 سبتمبر 2016، بدأت أوكرانيا إجراءات التحكيم ضد الاتحاد الروسي بموجب ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بهدف حماية حقوقها كدولة ساحلية في المناطق البحرية المتاخمة لشبه جزيرة القرم في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.

الصورة: ويكيبيديا