قد نوقش هذا الأمر خلال اجتماع بين قيادة وزارة السياسة الزراعية وممثلين دبلوماسيين من الاتحاد

الأوروبي والنرويج والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء أوكرإنفورم عن

المكتب الإعلامي للوزارة.

بدون القدرة على بيع الحبوب المحصودة، يفقد المزارعون السيولة اللازمة لتغطية نفقات التشغيل – دفع

الرواتب، وسداد أقساط إيجار الأراضي، وشراء الوقود والأسمدة. وهذا يُعرّض موسم الزراعة لعام 2027

للخطر، لا سيما في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يُهدّد الأمن الغذائي العالمي بشكل مباشر، -

صرّح وزير السياسة الزراعية تاراس فيسوتسكي.

بحسب قوله، سعياً لتجنب الانهيار ومنع تحويل تدفقات الحبوب بشكل عشوائي إلى السوق الداخلية للاتحاد

الأوروبي، طلبت أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 220 مليون يورو، لن تُقدم مباشرةً للمزارعين،

بل ستُخصص لتعويض أسعار الفائدة وتغطية جزء من مخاطر البنوك في إطار الإقراض التفضيلي، ولا

سيما من خلال توسيع برنامج 5-7-9%.

أكّد الوزير قائلاً: نؤكّد بوضوح أن أوكرانيا لا تسعى إلى تحويل هذه الكميات إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

نحن نطلب دعماً موجهاً للسيولة. يجب أن تُصبح هذه المنحة أداةً ماليةً لتعويض الفوائد والمساعدة في جذب 4

مليارات يورو من القروض المصرفية للقطاع الزراعي (بمعدل فائدة لا يتجاوز 10% سنوياً). سيُمكّن هذا

المزارعين من تجنب بيع محاصيلهم بأبخس الأثمان ويضمن موسم الزراعة لعام 2027.

بالتالي، فإنّ كل يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي سيمكّن من الحصول على قروض مصرفية بشروط

تفضيلية تزيد قيمتها عن 18 يورو.

أشاد ممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بسرعة استجابة الحكومة الأوكرانية، التي اتخذت بالفعل

أولى الإجراءات لدعم الصادرات (لا سيما تعديلها المؤقت لمعاملات الحد الأدنى لأسعار التصدير لتعويض

ارتفاع تكاليف النقل والإمداد).

اتفق المشاركون في الاجتماع على العمل بشكل عاجل على إطلاق الآلية المقترحة من خلال مرفق أوكرانيا

وإشراك مؤسّسات الضمان التابعة للاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة – قبل ذروة استخدام سعة

المستودعات في الخريف.

بحسب ما ورد، أفادت وزارة السياسة الزراعية أن أكثر من نصف محصول التصدير المخطّط له قد يبقى

داخل أوكرانيا. ففي الموسم التسويقي 2026/2027، كان من المفترض أن تصدّر أوكرانيا حوالي 64.4

مليون طن من المنتجات الزراعية، أي بمعدل 5.4 مليون طن شهريًا. إلا أنه في أغسطس/آب، سيبلغ حجم

الصادرات الشهري حوالي 1.6 مليون طن. وفي المستقبل، سيتم استئناف الطرق البديلة تدريجيًا، ولكن قد

ترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 2.9 مليون طن شهريًا كحد أقصى. ونتيجة لذلك، قد لا يتجاوز إجمالي حجم

الصادرات 29.6 مليون طن. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، قد يصل عجز سعات التخزين إلى 11 مليون

طن، وسيتم تجميد أكثر من 10.8 مليار يورو في مخزونات غير مباعة.

الصورة: وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا