ستيفانيشينا: مشروع قانون SABER يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

صرّحت بذلك سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أولها ستيفانيشينا، لوكالة أنباء أوكرإنفورم.

أشارت قائلةً: "خبر سار من الكونغرس الأمريكي: فقد تم تقديم مشروع قانون مدعوم من الحزبين، يُعرف باسم قانون SABER ، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يُعيد طرح مسألة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

وفقاً للسفيرة، من المهم أن توجه مبادرة اليوم النقاش نحو الاستخدام المحتمل لهذه الأموال لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية، ولا سيما في سياق شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

يُعدّ هذا استكمالاً للعمل التشريعي السابق الذي بدأ باعتماد قانون إعادة الشراء (REPO) وقانون تنفيذه اللاحق، الذي عُرض على الكونغرس في أكتوبر 2025.

أكّدت ستيفانيشينا قائلةً: "يُطوّر مشروع القانون الحالي هذا النهج ويُوسّع النقاش السياسي حول الآليات العملية لاستخدام الأصول الروسية".

أشارت أيضاً إلى أن هذه المبادرة تتفق مع نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الأصول المجمدة للدول المخالفة كأداة للسياسة الخارجية وتعزيز الأمن.

أشارت السفيرة إلى أن: "هذا المنهج يعتبر وسيلة عملية لتعزيز الدعم لأوكرانيا دون وضع عبء إضافي على دافعي الضرائب الأمريكيين".

كما ذكرت وكالة أوكرإنفورم، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون SABER ("بشأن الأصول المصادرة لشراء المعدات العسكرية ودعم الجاهزية القتالية") إلى الكونجرس الأمريكي، والذي سيسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المصادرة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا.

قدّم الوثيقة كل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تيم كين، وكريس كونز، وشيلدون وايتهاوس، بالإضافة إلى الجمهوريين جون كورنين، وروجر ويكر، وتشاك غراسلي.

يسمح قانون إعادة الشراء الحالي بالاستيلاء على الأصول السيادية الروسية المجمدة الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ونقلها إلى أوكرانيا لدفع التعويضات، وإعادة إعمار البلاد، ودعم تعافيها، فضلاً عن تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

الصورة: سفارة أوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية