في هذه الأيام، وبينما ينصبّ الاهتمام كله على الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الانتخابات، نتحدث عن أوروبا التي ترسم ملامح مستقبلها. فكيف سيكون هذا المستقبل؟ هذا ما نتناوله في مقابلة مع بوريس تاراسيوك، وزير الخارجية الأوكراني الأسبق الذي تولّى المنصب مرتين، والخبير المعروف عالميًا في الشؤون الدولية.
- أدّى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى سلسلة من الأحداث التي لا يمكننا حتى الآن تقييم أهميتها بالكامل. لكن يمكننا، استنادًا إلى ما حدث بالفعل وأصبح واقعًا ملموسًا، أن نؤكد أن العدوان الروسي وسعي بوتين إلى الانتقام واستعادة أمجاد الماضي قد تسببا في تغييرات عالمية، ولا سيما في أوروبا. فقد أصبحت أوروبا طرفًا فاعلًا على الساحة الدولية، وتحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي كامل الأهلية. ولم يعد الاتحاد الأوروبي يكتفي بالمشاركة في قمم مجموعة السبع ومراقبتها، بل أصبح يشارك في اتخاذ القرارات ضمن هذا الإطار، ويتحمل مسؤولية المساهمة في رسم المستقبل. وعلى عكس حلف الناتو، لم يتردد الاتحاد الأوروبي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، في تقديم الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري.
نحن الآن في السنة الخامسة من الحرب، والوضع مختلف عما كان عليه عام 2022. لذا، دعونا نحاول تحديد الاتجاه الذي تسير فيه أوروبا والاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا مع أوروبا.
لنبدأ بسؤال عام. أوكرانيا جزء من العالم الديمقراطي، بل إننا نحارب تحديدًا من أجل الديمقراطية. لكن من هو قائد العالم الديمقراطي الآن؟ هل ما زالت الولايات المتحدة؟ من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة، في ظل رئاسة ترامب، هي التي تحمل راية الديمقراطية في العالم، وهي الدولة التي طالما اعتبرناها ضامنة لاستقلالنا.
- نعم، هذه قضايا جيوسياسية بالغة الأهمية. وأنا أتفق تمامًا مع الرأي القائل إن أوروبا تحوّلت إلى طرف فاعل حقيقي في العمليات الجيوسياسية.
تحوّلت الولايات المتحدة، بفضل رئيسها، إلى دولة تتودد فعليًا إلى الأنظمة الاستبدادية وتعتمد نهج استرضائها
أما فيما يتعلق بالجهات الضامنة للديمقراطية، فقد ظللنا لسنوات طويلة، بل لعقود، نعتبر الولايات المتحدة زعيمة العالم الديمقراطي، والدولة التي تحرص على سيادة القيم الديمقراطية وتطبيق القانون الدولي.
لكن، وللأسف، تغير كل شيء مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، ولم تعد الولايات المتحدة زعيمة العالم الديمقراطي، ولا الدولة التي تسعى إلى حماية الديمقراطية.
بل إنني أرى أن الولايات المتحدة تحولت اليوم، بفضل رئيسها، إلى دولة تتودد فعليًا إلى الأنظمة الاستبدادية، وتعتمد نهج استرضائها.
نحن نعرف جيدًا إلى ما أدّى إليه نهج الاسترضاء في القرن الماضي. أما اليوم، فقد أصبحت الديمقراطية، ولا سيما الديمقراطية في أوروبا، قيمة أكثر حضورًا ووضوحًا مما كانت عليه في السابق.
فقد كان يُنظر في أوروبا، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى الديمقراطية باعتبارها أمرًا مضمونًا إلى الأبد ولا يحتاج إلى حماية.
لقد أظهرت الأحداث أن الديمقراطية تحتاج إلى الحماية، ولا سيما في ضوء التطورات التي نشهدها مؤخرًا، والمتمثلة في تنامي نشاط قوى اليمين المتطرف واليسار المتطرف في البلدان الأوروبية. والحديث هنا يدور عن دول رائدة، تُعدّ من أقرب شركاء أوكرانيا، ومن أبرز الدول الأوروبية دعمًا ومساعدة لها.
انظروا إلى ما يجري اليوم على الساحة السياسية في ألمانيا وفرنسا، وما شهدته المجر، والاتجاهات الجديدة التي تظهر الآن في بلغاريا. كل ذلك دليل على أن دولًا عديدة ذات ديمقراطيات راسخة تشهد تطورات من شأنها أن تضر بالديمقراطية، أو أنها ألحقت بها الضرر بالفعل.
إلى ماذا قد تؤدّي هذه التطوّرات، ولا سيما في ألمانيا، حيث يطمح حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني إلى الوصول إلى السلطة؟ قد تؤدي إلى أن تكف ألمانيا عن كونها الدولة الرائدة بين البلدان الأوروبية في تقديم المساعدة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، وتوفير الدعم المالي والسياسي لها. ويمكن قول الأمر نفسه عن فرنسا.
لذلك، فإنّنا نهتم بما يجري حاليًا من تطوّرات في البلدان الديمقراطية الأوروبية، ولا يمكننا أن نقف موقف اللامبالاة إزاءها.
جعلت الحرب الروسية ضد أوكرانيا من أوكرانيا أحد الأطراف الرائدة في صياغة سياسة أمنية جديدة وأوروبا جديدة
من العدل تمامًا القول إن أوكرانيا اليوم ليست مجرد دولة ديمقراطية، بل هي مدافعة عن الديمقراطية في أوروبا، وتكاد تكون مساهمًا في الحفاظ على الاستقرار في أوروبا. وهذا دور جديد تمامًا لدولتنا.
بالمناسبة، فإنّ الحرب الروسية ضد أوكرانيا أدّت إلى أن تصبح أوكرانيا فعليًا أحد الأطراف الرائدة في صياغة سياسة أمنية جديدة وأوروبا جديدة.

- نعم، إن أوروبا الجديدة آخذة في التشكل، لكنها لا تزال تبحث عن هويتها. وقد ورد في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي اعتُمدت قبل عام وتعكس نهج ترامب تجاه العالم والقضايا العالمية، أن أوروبا فقدت قدراتها الاقتصادية، وأن حضارتها تشهد تآكلًا.
ومن الجدير بالذكر الرؤية التي جاء بها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعد وقت قصير من بدء إدارة ترامب مهامها في يناير 2025. ففي كلمته، وجّه اتهامات مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن القيم السائدة فيه لم تعد صحيحة، وأن سياسة الهجرة تدمر كل شيء، وأن أوروبا لا مستقبل لها.
وتحدد الولايات المتحدة في استراتيجية الأمن القومي دورها بوصفها مديرًا للعلاقات بين أوروبا وروسيا. وترى أن المهمة الرئيسية تتمثل في الحيلولة دون تصاعد التوترات واندلاع نزاع بين هذين الطرفين، وأنه يمكن تحقيق الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من خلال ذلك. ويعني هذا فعليًا أن روسيا، بالنسبة إلى ترامب وسياسته الخارجية، شريك لا يقل أهمية عن الاتحاد الأوروبي.
- أدّت الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب إلى تخلي الولايات المتحدة فعليًا عن المبادئ والدور اللذين اضطلعت بهما على مدى عقود، أي دور زعيمة العالم الديمقراطي.
تُسهم الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها، في زيادة النزعة العدوانية لدى روسيا
إنّ السياسة الأمريكية الحالية أدت فعليًا إلى أن تصبح روسيا الشريك الرئيسي للولايات المتحدة، وليس أوروبا التي يتعرض أداؤها لانتقادات في الولايات المتحدة من جانب كل من الرئيس ونائب الرئيس. والمقصود هنا روسيا التي تشن حربًا عدوانية على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي، أي حربًا تدور رحاها في أوروبا!
إنّها روسيا نفسها التي تهدد أوروبا. ولا أستطيع أن أتصور كيف ترى الولايات المتحدة دورها في تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وروسيا. فهذا يؤدي إلى نتيجة معاكسة تمامًا؛ إذ إن الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها، تسهم في زيادة النزعة العدوانية لدى روسيا.
إنّ الولايات المتحدة تتخلى فعليًا عن المبادئ الديمقراطية التي استند إليها الأمن الأوروبي الأطلسي، والتي كانت تمثل قيمًا مشتركة. واليوم، تتبنى الولايات المتحدة قيمًا مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل عشر سنوات.
تُسهم الولايات المتحدة الآن في تعزيز تحالف الأنظمة الاستبدادية من خلال التقارب مع روسيا وكوريا الشمالية والصين
تُسهم الولايات المتحدة الآن في تعزيز تحالف الأنظمة الاستبدادية من خلال التقارب مع روسيا وكوريا الشمالية والصين. وبدلًا من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تعمل الولايات المتحدة فعليًا على تقويض مصداقية سياستها، وتسهم في تعزيز إيران بوصفها نظامًا استبداديًا لم تتزعزع مواقفه نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
كل ذلك يدلّ على تراجع مكانة الولايات المتحدة ومصداقيتها بوصفها قوة قيادية عالمية، وعلى تغير دورها وموقعها، وتبدل أولوياتها، الأمر الذي يؤدّي إلى تعميق الأزمة في العلاقات الدولية وتقويض القانون الدولي. وينطبق الأمر نفسه على المنظمات الدولية.
يكفي أن نتذكّر الهجمات على الأمم المتحدة والوكالات المتخصّصة التابعة لمنظومتها، وتقليص المشاريع الإنسانية التي كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تتولى تنفيذها.
أظهرت الولايات المتحدة موقفًا يكاد يكون عدائيًا تجاه حلف الناتو، من خلال التهديد بالانسحاب من الحلف، وتوجيه التهديدات إلى أوروبا الموحدة وإلى دول أوروبية بعينها. ولنتذكر هنا الدنمارك ومطامع الولايات المتحدة في غرينلاند، فضلًا عن التهديدات الموجهة إلى كندا المجاورة. لكن ذلك يأتي بنتائج عكسية، إذ يؤدي إلى توحيد صفوف الدول الأوروبية وتعزيز التقارب فيما بينها وبين كندا.
يجري الحديث اليوم بالفعل عن إمكانية أن تصبح كندا عضوًا منتسبًا في الاتحاد الأوروبي، أو أن تقيم معه علاقات مؤسّسية معمّقة، ولا سيما في مجالي الأمن والدفاع.
إنّ السياسة الحالية للإدارة الأمريكية تؤدّي إلى توحيد الدول الأوروبية وتعزيز تماسكها حول القيم المشتركة
وهذا أمر مهم جدًا. بل أودّ القول إن السياسة الحالية للإدارة الأمريكية تؤدّي إلى توحيد الدول الأوروبية وتعزيز تماسكها حول القيم المشتركة التي لم يتخل عنها الأوروبيون. وقد أدركت الدول الأوروبية ضرورة الاضطلاع بدور أكبر في حماية الديمقراطية وأوروبا الموحدة والقيم المشتركة.
تؤكّد ذلك أيضًا برامج تعزيز اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وقدراتها الدفاعية، والدور الريادي الذي تؤديه الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، في تقديم المساعدة لأوكرانيا.
بالتالي، تجد الدول الأوروبية نفسها مضطرّة إلى العودة إلى اتباع سياسة مستقلة، والتحرّك دون وصاية الولايات المتحدة، والاضطلاع بدور قيادي. وأوكرانيا تؤدّي هنا أيضًا دورًا لا يُستهان به، إذ أسهمت في إيقاظ الدول الأوروبية بعد سبات طويل، وبعد فترة من الشعور بالراحة والأمان اللذين كانت الولايات المتحدة توفرهما لها.

- أودّ أن أضيف إلى هذه الأمثلة على السلوك الأمريكي الهدّام تجاه الديمقراطية والقيم المشتركة وتوازن القوى المحكمة الجنائية الدولية. وأنا على يقين من أنكم لم تذكروا المحكمة الجنائية الدولية إلا سهوًا. إن موقف الولايات المتحدة من هذه المؤسسة يدل على أن مسألة تحقيق العدالة عند إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ليست مطروحة في تصور القيادة الأمريكية الحالية. فهذه بالنسبة إليها مفاهيم جوفاء، بل بعيدة المنال تمامًا. فأي حديث عن العقاب أو عن إنشاء محكمة خاصة يمكن أن يدور، إذا كان ترامب يعتبر بوتين «رجلًا جيدًا» ينبغي التحاور معه؟
- بما أننا نناقش قضايا الاستراتيجية الجيوسياسية والعالمية، فلم أذكر المحكمة الجنائية الدولية، وهي أحد الأمثلة على المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة في عهد ترامب.
إن مساءلة روسيا تتعارض مع السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليًا تجاه روسيا، إذ تنظر إليها باعتبارها صديقًا وشريكًا
يتعلق الأمر بتجاهل القانون والعدالة والمساءلة، فهذه هي تحديدًا القضايا التي تعمل المحكمة الجنائية الدولية على تكريسها. ولذلك، فإن هذا الموقف الأمريكي لا يثير استغرابي، بوصفي شخصًا عمل ممثلًا دائمًا لأوكرانيا لدى مجلس أوروبا.
فقد عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية منذ زمن طويل، وانتقدت الدول الأوروبية، وكذلك أوكرانيا، التي انضمت إلى المحكمة.
خلال إقامتي في ستراسبورغ، تأكّدتُ من أن مسألة معاقبة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس على العدوان ضد أوكرانيا لم تكن يومًا من أولويات الولايات المتحدة، ولا تزال كذلك، ولا سيما في عهد ترامب. فمساءلة روسيا تتعارض مع السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليًا تجاهها، إذ تنظر إليها باعتبارها صديقًا وشريكًا، شأنها في ذلك شأن الصين وكوريا الشمالية.
- وهكذا، دفعت السياسة الأمريكية تجاه أوروبا والحرب في أوكرانيا أوروبا إلى توحيد صفوفها والبحث عن رد مناسب. وظهرت صيغ جديدة للتعاون، مثل تحالف الراغبين، ومجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا ("رامشتاين")، والتكتل الأوروبي الثلاثي، والتكتل الأوروبي الخماسي، ومجموعة دول الشمال والبلطيق الثماني بالتعاون مع أوكرانيا. ويمكن لكل صيغة من هذه الصيغ أن تشكل نموذجًا أوليًا لنظام أمني جديد في أوروبا الجديدة بعد الحرب.
يبدو أنّنا نمرّ بمرحلة البحث عن الحل الأمثل. فحلف الناتو يتكيف أيضًا مع الظروف الجديدة، ومن ذلك الحديث عن "الناتو 3.0". ومن الواضح أن أوروبا باتت تضطلع بدور أكبر. وقد تجلى ذلك أيضًا في إقرار برنامج إعادة التسلح "أوروبا 2030" والبدء بتنفيذه.
برأيّ، فإنّ أبرز الحقائق وأكثرها أهمية فيما يتعلق بدور أوكرانيا تتمثل في أن مفهوم إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي تضمّن، منذ البداية، التعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني. وهذا عنصر يربط أوكرانيا بأوروبا بالفعل، في هذه المرحلة التي تشهد تحديث الصناعات الدفاعية والبحث عن حلول جديدة لخوض الحرب في ظل التقنيات الحديثة. ونحن نقوم بكل ذلك معًا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وفضلًا عن ذلك، يؤكد الأوروبيون مرارًا وتكرارًا التزاماتهم بمواصلة دعم أوكرانيا. وهذا أيضًا مؤشر على أن أوكرانيا أصبحت بالفعل جزءًا لا يتجزأ من أوروبا الديمقراطية التي تتولى بنفسها مسؤولية أمنها.
وفي عهد ترامب، تولت أوروبا بالكامل مهام تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. ونحن، إلى جانب أوروبا، نشعر بأن عامل الوقت بالغ الأهمية فعلًا، وأن أوروبا لا تستطيع حتى الآن تعويض الولايات المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وصواريخ منظومات "باتريوت" وخدمة "ستارلينك" وبعض الأمور الأخرى. ومع ذلك، فإن هيكل الأمن الأوروبي هذا سيواصل التشكل والتطور. فما الشكل الذي سيستقر عليه في نهاية المطاف؟ فالتعاون بات يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، إذ تشارك فيه بريطانيا العظمى والنرويج وأوكرانيا. فهل ثمة حاجة إلى إنشاء إطار آخر وإضفاء طابع رسمي عليه إلى جانب حلف الناتو؟
- إنّ التطورات الجارية في المجال الأمني وإعادة تسليح الدول الأعضاء في حلف الناتو تمثل ردًا على السياسة الأمريكية المتبعة خلال السنوات العشر الماضية، باستثناء فترة رئاسة بايدن، والتي تهدف إلى الابتعاد عن منظومة الأمن الجماعي للدول الغربية، التي شكّلت أساس التحالف عبر الأطلسي بين أوروبا الديمقراطية الموحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكان حلف الناتو الضامن للحفاظ على السلام في إطارها.
لقد اختارت أوروبا الموحّدة، وبكل صواب، التوجه نحو تعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤدّي أوكرانيا هنا أحد الأدوار المحورية
للأسف، فقد هذا المشروع بالغ الأهمية زخمه بسبب السياسة الأمريكية. ولذلك، من المفهوم تمامًا أن أوروبا تضطلع بصورة متزايدة بدور أشبه بدور المعوّض عن الإمكانات التي فقدتها.
أما فيما يتعلق بأوكرانيا، فكما قلت سابقًا، فقد أصبحت المحفّز الذي أيقظ أوروبا التي اعتادت على الرفاهية والحياة الهادئة، والتي أساءت تفسير السياسة الروسية ولم تدرك حجم التهديد الذي تمثله روسيا.
وبالتالي، اختارت أوروبا الموحدة، وبكل صواب، التوجه نحو تعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤدي أوكرانيا هنا أحد الأدوار المحورية. فلا أحد يشك اليوم في الدور الريادي لأوكرانيا في أحد أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها تطورًا واعتمادًا على التقنيات المتقدمة، ألا وهي الأنظمة غير المأهولة.
كما أن أوكرانيا تمتلك أكبر خبرة في خوض الحروب الحديثة. ولذلك، فإن تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية وأوكرانيا في بناء أوروبا الجديدة أمر منطقي تمامًا. أما كيف ستكون هذه أوروبا الجديدة، فمن الصعب القول في الوقت الراهن.
من الصعب التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من حلف الناتو، وبذلك تطلق يد الأوروبيين لإنشاء منظومة أمنية أوروبية خاصة بهم، أم لا. لكنني، في جميع الأحوال، لا أشك في أن أوكرانيا ستكون عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الأوروبي المستقبلية.
لقد فقدت الأمم المتحدة، بصيغتها الحالية، مصداقيتها، ويعود ذلك أيضًا إلى الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة
وقد يحدث الأمر نفسه، بل ينبغي أن يحدث، مع المنظمة الدولية العالمية ذات الطابع الشامل، أي الأمم المتحدة. فمن المؤكد أن الأمم المتحدة، بصيغتها الحالية، فقدت مصداقيتها، ويعود ذلك أيضًا إلى الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
وبرأيي، ينبغي إعادة هيكلة منظومة المنظمة الدولية الشاملة، التي تمثلها الأمم المتحدة. فكما قامت منظمة دولية عالمية جديدة على أنقاض عصبة الأمم، ينبغي أن تنشأ منظمة دولية عالمية جديدة على أنقاض الأمم المتحدة، تكون بمنأى عن أوجه الظلم وغياب الديمقراطية التي تشوب الأمم المتحدة الحالية، وفي مقدمتها وجود ما يُسمّى بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وامتلاكهم حق النقض (الفيتو).

- هناك مسألة أخرى بالغة الأهمية. فأوروبا تسعى إلى إيجاد مكان لها على طاولة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، والتي يُفترض أنها ستُستأنف في 10 نوفمبر، إما بصيغة ثلاثية أو ثنائية، بوساطة الولايات المتحدة. وهذا ما يتحدث عنه القادة الأوروبيون ورئيس أوكرانيا، كما أشار الرئيس الأمريكي بحذر إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض ذلك.
بل إن إشارات تصدر حتى من الكرملين تفيد بأن أوروبا ينبغي أن تكون حاضرة يومًا ما في مفاوضات السلام. وبرأيي، فإن هذا الموقف ليس صائبًا تمامًا، إذ ينبغي لأوكرانيا وأوروبا أن تتبنيا موقفًا مشتركًا واحدًا، وأن تجلسا إلى طاولة المفاوضات على مقعد واحد، وإلا فلن يتحقق أي شيء. فهل هذا تصور مثالي أكثر من اللازم؟
- مكان أوكرانيا هو تحديدًا بين الدول التي تتقاسم القيم المشتركة، سواء انضمت إلى الاتحاد الأوروبي أو بقيت خارجه، لكنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من أوروبا الموحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
ينبغي أن يكون لأوروبا مكانها في جميع المفاوضات مع روسيا بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا وتشكيل أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب
أعتقد أن هذا الاتجاه نحو تعزيز دور أوروبا ومكانتها سيستمر. فعلى الرغم من معارضة ترامب، ينبغي أن يكون لأوروبا مكانها في جميع المفاوضات مع روسيا بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا وتشكيل أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب.
لذلك، أرى أن أوروبا الموحدة باتت اليوم، وبفضل أوكرانيا أيضًا، حاضرة على طاولة المفاوضات وتعبّر عن موقفها. وربما لا يكون حضورها بالشكل الذي تتمناه جميع الدول الأوروبية، لكنه يتحقق بصيغة أو بأخرى، ومن خلال أوكرانيا أيضًا، التي تطلع الدول الأوروبية على مجريات المفاوضات بعد انتهائها. وبذلك، أصبح لدى الاتحاد الأوروبي وأوروبا الموحدة ممثل على طاولة المفاوضات، وهو أوكرانيا. وأعتقد أن دور أوروبا الموحدة سيزداد أهمية.
- لا يوجد خيار آخر. فإذا نظرنا إلى ما يستعد الجانب الروسي لطرحه في جولة المشاورات المقبلة في أبوظبي، أو إلى ما يصدر عن الكرملين من تصريحات، فلن نجد أي جديد: "معالجة الأسباب الجذرية" و"مراعاة الوضع على الأرض". لقد باتت هذه التعبيرات الروسية الملطّفة معروفة لنا جيدًا.
والمقصود بذلك أن تكون أوكرانيا دولة محايدة وتابعة لروسيا، وأن تبقى أوروبا منقسمة وتشكل مجالًا لنفوذ روسيا. وهذا أمر لا يحتاج إليه أحد ولا يمكن لأحد قبوله. وقبل الحديث عن السلام، لا بد من زيادة الضغط على روسيا، إذ لا يوجد حتى الآن أي مخرج آخر.
إنّ كل هذه اللقاءات المتكرّرة في أبوظبي أو جنيف أو تركيا أو أي مكان آخر ليست سوى دوران في حلقة مفرغة، ما لم تغيّر روسيا موقفها. ويجب إجبارها على تغيير هذا الموقف، لأنّني لا أرى في الوقت الراهن أي سبيل آخر.
- أنا موافق على ضرورة تغيير الموقف، لكن بأي وسيلة؟ بالتأكيد ليس من خلال تقارب ترامب مع روسيا وإلغاء العقوبات التي ألزم الكونغرسُ الرئيسَ بفرضها على روسيا بوصفها دولة معتدية، فهذا لا يخدم الهدف إطلاقًا. كما أن تدفق مئات المكونات المستخدمة في تصنيع الأسلحة الروسية الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية لا يخدم هذا الهدف أيضًا. كيف يحدث ذلك؟ وأين هي الرقابة على الصادرات؟ من المهم للغاية ضمان عدم وصول التقنيات المتقدمة إلى الأنظمة الاستبدادية. أما اليوم، فإنّ هذه السياسة تفتقر إلى الوضوح والاتساق.
ينبغي بذل كل ما في وسعنا لوقف انجراف الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب نحو الأنظمة الاستبدادية
وأرى أنه ينبغي بذل كل ما في وسعنا لوقف انجراف الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب نحو الأنظمة الاستبدادية. ولا بد من إعادة توحيد البلدان الديمقراطية حول القيم الديمقراطية المشتركة.
هذه اتجاهات بالغة الخطورة. وأخشى أن ينتهي الأمر إلى أن يصبح نفوذ مجموعة السبع، التي تضم البلدان الديمقراطية، وقوتها غير كافيين إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
فقد يبدأ الجنوب العالمي فعليًا في تجاوز مجموعة السبع من حيث الدور والتأثير، وهذه اتجاهات بالغة الخطورة. ولذلك، يجب على دول مجموعة السبع والدول الرائدة في العالم الديمقراطي ألا تسمح بتوسّع نفوذ الأنظمة الاستبدادية وتعاظم دورها.
هذه المسألة تتجاوز حدود الأمن الأوروبي، فهي قضية عالمية. ويبدو أن سبل مواجهة هذا الخطر معروفة، وهي "السلام من خلال القوة". وربما ينبغي أن نضيف إلى ذلك "الديمقراطية" أيضًا. فالقوة والديمقراطية هما ما ينبغي أن يمنحا زخمًا جديدًا للاتجاهات الديمقراطية في العالم. فلا أحد يستطيع أن يتحدى الطرف القوي، بل يحظى بالاحترام. ولذلك، ينبغي بذل كل ما في وسعنا لنكون أقوياء.
تتحول أوكرانيا من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة رائدة تُظهر كيفية مواجهة الأنظمة الاستبدادية والدفاع عن النفس
إنّ الدور الذي تؤدّيه أوكرانيا والموقف الذي تتخذه يدلان على أنها تتحول من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة رائدة تُظهر كيفية مواجهة الأنظمة الاستبدادية والدفاع عن النفس. ولذلك، أعتقد أن أوكرانيا سيكون لها كلمتها في السياسة الأوروبية والعالمية.
- أنا على ثقة بأن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي حقق انتصارًا بارزًا ومهمًا للغاية، سيساعد الإدارة الأمريكية والرئيس على تحديد ماهية الديمقراطية الحقيقية وكيفية التعامل معها.
وسنعمل نحن أيضًا بكل جدّ على أن تساعد أوروبا القوية، إلى جانب أوكرانيا القوية، العالم بأسره على تحقيق الاستقرار للديمقراطية وتعزيز قوتها على الصعيد العالمي.
إيهور دولهوف
صورة: كيريلو تشوبوتين
شاهدوا النسخة الكاملة المصوّرة من المقابلة على قناة أوكرإنفورم على يوتيوب