بحسب ما أفادت به وكالة أوكرإنفورم، فقد تم الإبلاغ عن ذلك من قبل معهد دراسة الحرب (ISW).

 في 22 يوليو، أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يسمح للمواطنين الذين لديهم سجلات جنائية غير مشطوبة وقائمة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والجريمة المنظّمة، بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية خلال فترات التعبئة الرسمية.

قال نائب وزير الدفاع الروسي ورئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، جنرال الجيش فيكتور هوريميكين، يوم 22 يوليو/تموز، إنّ مشروع القانون الصادر في 22 يوليو/تموز سيوسّع عدد الروس المؤهلين للخدمة العسكرية وسيساهم في جهود موسكو لتجنيد أفراد عسكريين للحرب في أوكرانيا في عام 2026.

في 21 يوليو/تموز، نشرت قوات الأمن الداخلي شبه العسكرية الروسية، "روسهفارديا"، تعديلات مقترحة لتوسيع حقوقها لحماية المجتمع الروسي من "أخطار" غير محدّدة أثناء التعبئة والأحكام العرفية وفي زمن الحرب.

وقّع الرئيس الروسي فولوديمير بوتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قانوناً يسمح له بنشر قوات الاحتياط في مناطق القتال دون إعلان التعبئة العامة، وقد رجّح معهد دراسة الحرب آنذاك أن يستخدم الكرملين هذا القانون لتنفيذ تجنيد جزئي تدريجي لقوات الاحتياط.

ذكر التقرير: "يبدو أن الكرملين يمهّد الظروف لإعلان التعبئة العامة الرسمية، وربما فرض الأحكام العرفية في روسيا الاتحادية تحسّباً لأي اضطرابات، إذ لا تزال التعبئة العامة غير مقبولة شعبياً في المجتمع الروسي".

كما يشير المحلّلون، فإنّ التعبئة لا تزال قراراً شخصياً للغاية بالنسبة لبوتين وتعتمد في نهاية المطاف على تصور بوتين الشخصي للوضع في ساحة المعركة واستقرار سلطة الكرملين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيتخذ مثل هذا القرار في المستقبل القريب وكيف سيبدو إعلانه عن التعبئة في الاتحاد الروسي.

بحسب ما ذكرته وكالة أوكرإنفورم، فإن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يستبعد أن يعلن الديكتاتور فولوديمير بوتين التعبئة العامة بعد الانتخابات البرلمانية في روسيا.