وافق البرلمان على إقالة كرافتشينكو من منصب المدعي العام
وافق البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) على قرار رئيس أوكرانيا بإقالة روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام.
أفاد مراسل وكالة أنباء أوكرإنفورم أن المبادرة حظيت بتأييد 317 نائباً.
وُلد كرافتشينكو في 14 مارس 1990 في مدينة سيفيرودونيتسك بمنطقة لوهانسك.
من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، شغل منصب رئيس إدارة النيابة العامة المتخصصة في المجالين العسكري والدفاعي التابعة لمكتب المدعي العام الأوكراني.
من مارس 2021 إلى أبريل 2023، ترأس النيابة العامة لمنطقة بوتشا في منطقة كييف.
من أبريل 2023 إلى ديسمبر 2024، شغل منصب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف.
من ديسمبر 2024 إلى يونيو 2025، شغل منصب رئيس دائرة الضرائب الحكومية في أوكرانيا.
كما أفادت وكالة أوكرإنفورم، عزل الرئيس فولوديمير زيلينسكي روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين 14 سبتمبر، أعلن المدعي العام روسلان كرافتشينكو، بعد تقديمه استقالته في 7 سبتمبر، أنه وقّع إخطارًا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني سيمين كريفونوس.
وُجّهت إليه تهم بتزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على منفعة غير مشروعة بمبلغ كبير للغاية، وبالتبنّي الوهمي بهدف افتعال أساس قانوني لتجنّب المسؤولية أمام القضاء.
وفي وقت لاحق، نشر كرافتشينكو نص إخطار الاشتباه ومواد القضية المتعلقة بكريفونوس. كما أفاد بأنه غادر البلاد في مهمة رسمية.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد والمكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني أنهما يعتبران إخطار مدير سيمين كريفونوس بالاشتباه استمرارًا للهجوم على هيئات مكافحة الفساد.
ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان الأوكراني إلى دعم إقالة روسلان كرافشينكو من منصب المدعي العام بشكل عاجل.
من المقرّر أن ينظر البرلمان الأوكراني في مسألة استقالة كرافتشينكو في 15 سبتمبر.
كانت لجنة إنفاذ القانون في البرلمان قد أوصت، خلال اجتماعها في 14 سبتمبر، بإقالة كرافتشينكو من منصب المدعي العام.
في 4 سبتمبر، أعلنت النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد والمكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني أنهما كشفا، في إطار عملية "قرطاج"، عن منظمة إجرامية يُشتبه في أنها كانت تتلقى بشكل منهجي رشى من مراكز اتصال احتيالية وتغسل الأموال التي تحصل عليها.
بحسب رواية التحقيق، أنشأ أحد مسؤولي مكتب المدعي العام الأوكراني المجموعة في منتصف عام 2025، وأشرك فيها مدعين عامين حاليين وأشخاصًا مقربين منه من خارج المنظومة الرسمية. وأفاد بأن أفراد المجموعة فرضوا إتاوات مقابل ضمان عمل مراكز الاتصال السرية دون عوائق، والتي كانت تحتال على أعداد كبيرة من المواطنين الأوكرانيين والأجانب.
في المقابل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ضرورة إجراء تقييم قانوني لعمليات التفتيش الليلية التي نفّذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني في المكاتب التابعة لقيادة مكتب المدعي العام الأوكراني، وكذلك لوصول المحقّقين إلى مواد قضايا جنائية أخرى.
وفي 6 سبتمبر، نشر كرافتشينكو بيانًا أكّد فيه أنه لا علاقة له بالتستّر على مراكز الاتصال غير القانونية. وقال كرافتشينكو إنه عزل موظفًا في مكتب المدعي العام الأوكراني، ورد اسمه في تحقيق المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني، عن أداء مهامه الرسمية، كما أوعز بإعداد قرار إداري بشأن فصله.
في وقت متأخر من مساء 7 سبتمبر، أعلن كرافتشينكو أنه قدّم استقالته من منصب المدعي العام.